گسترش انجام برخی اقدامات زیبایی توسط اشخاصی فاقد صلاحیت در امور پزشکی (بالخص آرایشگران) مسئله مسئولیت این افراد را به یکی از موضوعات پرچالش حقوقی روز تبدیل کرده است. آرایشگران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات زیبایی، گاه با استناد به آگاهی مراجعه‌کننده از پزشک نبودن آنان و رضایت وی به انجام عمل، خود را از مسئولیت ناشی از صدمات احتمالی مبرا می‌دانند.

حال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی مراجعه‌کننده از پزشک نبودن ارائه‌دهنده خدمت و رضایت او به انجام اعمال زیبایی شخص فاقد صلاحیت را از مسئولیت بری می کند؟ آیا مراجعه ‌کننده‌ای  که  با علم به وضعیت حرفه‌ای درمانگر به وی مراجعه کرده است، دیگر حق مطالبه دیه، ارش یا سایر خسارت‌های واردشده را ندارد؟

لازم به ذکر است که موضوع حاضر ناظر بر فرضی است که مراجعه ‌کننده از پزشک نبودن ارائه‌ دهنده خدمات آگاهی داشته و با وجود این آگاهی، به وی مراجعه کرده است.

در این یادداشت ، ابتدا مفهوم قاعده اقدام بررسی و سپس اثر رضایت و اخذ برائت بر مسئولیت ناشی از صدمه بدنی و نیز مسئولیت مستقل ناشی از مداخله غیرمجاز در امور پزشکی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۱. قاعده اقدام و شرایط استناد به آن

قاعده اقدام از قواعد فقهی و حقوقی بوده که بر اساس آن ، اگر شخصی با علم و اختیار، خود را در معرض خطر قرار دهد یا زمینه ورود زیان را فراهم کند ، رفتار او می‌تواند در بررسی مسئولیت شخص دیگر مؤثر باشد در حدی که می تواند افراد دیگر را از مسئولیت بری کرده و خود مقصر اصلی آن امر شناخته شود.

برای استناد به قاعده مذکور ، صرف آگاهی مراجعه‌کننده از پزشک نبودن شخص کافی نبوده بلکه باید ثابت شود که مراجعه ‌کننده از ماهیت پزشکی عمل ، فقدان صلاحیت قانونی انجام ‌دهنده ، خطرهای مهم و قابل پیش ‌بینی عمل و احتمال ورود صدمه نیز آگاهی داشته است. افزون بر این، رضایت باید آزادانه و بدون فریب ، تهدید یا ارائه اطلاعات نادرست داده شده باشد.

در فرض مورد بحث، مراجعه‌ کننده ممکن است بداند شخص موردنظر پزشک نیست، اما تصور کند اقدام موردنظر خطری ندارد  یا انجام ‌دهنده مهارت و مجوز لازم را دارد. بنابراین، «علم به پزشک نبودن» با «رضایت به ورود آسیب» یا «اسقاط حق مطالبه دیه» یکسان نیست.

حتی اگر مراجعه ‌کننده به انجام عمل رضایت داده باشد، این رضایت تنها می‌تواند ناظر بر اصل انجام اقدام باشد و نمی‌ توان آن را رضایت به بی ‌احتیاطی ، استفاده از مواد نا مناسب ، رعایت نکردن اصول بهداشتی یا ورود هر نوع صدمه دانست . ازاین‌رو، قاعده اقدام ممکن است در بررسی رابطه سببیت یا میزان تأثیر رفتار مراجعه‌ کننده بر ورود زیان مورد توجه قرار گیرد، اما به‌طور مطلق موجب برائت انجام‌دهنده عمل نمی‌شود بدین معنا که در صورتی که علم مراجع به قسمتی از آسیب وارده محرز باشد در این مورد مرتکب می تواند تنها در رابطه با آن میزان به این قاعده استناد نموده و از میزان مسئولیت خود بکاهد ( آن هم اگر بتواند این امر را اثبات کند)

۲. اثر رضایت بر پرداخت دیه و ارش

دیه ، حق شخصی مجنی ‌علیه است و مطابق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ، دارای آثار مسئولیت مدنی و ضمان است. بنابراین، باید میان رضایت به انجام عمل ، رضایت به ورود آسیب و ابراء از حق مطالبه دیه تفاوت گذاشت.

صرف رضایت (اذن) به انجام عمل ، اصولاً موجب سقوط دیه نمی‌شود . همچنین رضایت کلی به ورود آسیب نیز لزوماً مسئولیت مرتکب را از بین نخواهد برد چراکه مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه نتیجه زیان ‌بار به رفتار مرتکب مستند باشد، موضوع مسئولیت نسبت به جنایت و دیه قابل بررسی خواهد بود و نیز در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز میان «اذن به ایراد جنایت» و «ابراء» تفاوت گذاشته شده و اعلام شده است که اذن به ‌تنهایی موجب برائت از پرداخت دیه یا ارش نیست ، بلکه ابراء ( آن هم در صورت تحقق شرایط خاص ابرا) می‌تواند چنین اثری داشته باشد.

در نتیجه، اگر مراجعه‌کننده صرفاً به انجام اقدام زیبایی رضایت داده باشد، اما در نتیجه رفتار انجام ‌دهنده دچار صدمه شود، اصل حق مطالبه دیه یا ارش همچنان قابل بررسی است. البته برای صدور حکم، باید ورود آسیب ، انتساب آن به رفتار انجام ‌دهنده و وجود شرایط  قانونی مسئولیت احراز گردد.

۳. اخذ برائت و امکان استناد آرایشگر به آن

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی درباره مسئولیت پزشک در جریان معالجه سخن گفته و مقرر می‌کند که پزشک در صورت ورود صدمه، اصولاً ضامن دیه می باشد مگر اینکه عمل مطابق مقررات و موازین فنی انجام شده باشد یا پیش از معالجه برائت گرفته و مرتکب تقصیری نشده باشد. بنابراین، حتی در مورد پزشک نیز برائت مطلق نیست و در صورت اثبات تقصیر، رعایت نکردن اصول فنی یا انتساب آسیب به رفتار وی، برائت‌نامه به‌تنهایی موجب رفع مسئولیت نخواهد بود.

درباره اشخاص فاقد صلاحیت پزشکی، استناد به این ماده با محدودیت بیشتری روبه‌روست چرا که متن ماده ۴۹۵ ناظر بر «پزشک» و «معالجه» است. بنابراین، نمی‌توان بدون تحلیل و استدلال، حکم این ماده را مستقیماً به آرایشگر یا شخصی که مجوز لازم برای انجام عمل پزشکی ندارد تسری داد.

از سوی دیگر، حتی اگر رضایت‌نامه‌ای از مراجعه‌کننده اخذ شده باشد، این رضایت‌ نامه نمی‌تواند به شخص فاقد صلاحیت، مجوز انجام عمل پزشکی بدهد زیرا ماده صراحتا به این امر استناد کرده که مطابق موازین انجام شود حال آنکه عکل مرتکب در این فرض خلاف موازین قانونی بوده و رفتارش مطابق قانون جرم انگاری نیز شده بعلاوه رضایت خصوصی افراد نمی‌ تواند ممنوعیت ‌های قانونی مربوط به سلامت عمومی و صلاحیت حرفه‌ای را از بین ببرد.

۴. مسئولیت ناشی از مداخله غیرمجاز در امور پزشکی

مسئولیت ناشی از ورود صدمه بدنی با مسئولیت ناشی از مداخله غیرمجاز در امور پزشکی دو موضوع جداگانه است. ممکن است شخصی بدون ورود آسیب، مرتکب مداخله غیرمجاز شده باشد از سوی دیگر، در صورت ورود صدمه، مسئولیت او نسبت به دیه یا ارش نیز مطرح خواهد شد.

ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، اشتغال بدون پروانه رسمی به امور پزشکی را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین، اگر اقدام انجام‌شده از امور پزشکی محسوب شود و شخص انجام‌دهنده مجوز قانونی لازم را نداشته باشد، رضایت مراجعه‌کننده مانع بررسی عنوان مداخله غیرمجاز نخواهد بود لذا در این عنوان مجرمانه ، رضایت مراجعه‌ کننده تأثیری در ایجاد صلاحیت قانونی برای آرایشگر نداشته و شخص نمی‌تواند با استناد به اینکه بیمار خودش درخواست انجام عمل را کرده است، ممنوعیت قانونی مداخله در امور پزشکی را نادیده بگیرد.

بنا بر این آگاهی مراجعه‌کننده از پزشک نبودن ارائه‌ دهنده خدمت و رضایت او به انجام اقدام زیبایی، به‌تنهایی موجب رفع مسئولیت آرایشگر یا شخص فاقد صلاحیت نمی‌شود. رضایت به انجام عمل، با رضایت به ورود آسیب بدنی و نیز با اسقاط حق مطالبه دیه تفاوت دارد.

قاعده اقدام ممکن است در برخی موارد، در بررسی رابطه سببیت یا میزان مسئولیت مدنی زیان‌ دیده مؤثر باشد، اما نمی‌تواند بطور مطلق موجب برائت شخصی شود که بدون صلاحیت قانونی به امور پزشکی مبادرت کرده است. همچنین اخذ رضایت‌ نامه یا برائت ‌نامه ، نه ‌تنها مجوز انجام عمل پزشکی ایجاد نمی‌کند، بلکه در صورت اثبات تقصیر، بی‌احتیاطی یا ورود صدمه قابل انتساب، لزوماً مانع مطالبه دیه یا ارش نخواهد بود.

بنابراین، در فرضی که مراجعه‌ کننده با علم به پزشک نبودن آرایشگر به وی مراجعه کرده است، باید میان سه موضوع تفکیک کرد:

نخست، مسئولیت ناشی از مداخله غیرمجاز در امور پزشکی

دوم، مسئولیت ناشی از ورود صدمه بدنی و پرداخت دیه یا ارش

 و سوم، تأثیر احتمالی رفتار مراجعه‌کننده بر رابطه سببیت و میزان مسئولیت.

 نتیجه آنکه رضایت بیمار، نه مجوز مداخله غیرمجاز است و نه به ‌تنهایی موجب سقوط دیه، بلکه فقط ممکن است در شرایط خاص و با احراز آگاهی واقعی و رابطه سببیت، در ارزیابی حدود مسئولیت مؤثر باشد.